في نقد شبه رسمي عنيف للحكومة يتوازى مع انتقادات برلمانيين وسياسيين لأدائها وإغفالها للفقراء في أجندتها، وجّه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (جهاز حكومي) المستشار جودت الملط انتقادات حادة لأداء الحكومة المصرية خلال العامين الماليين الماضيين، واتهمها بالتسبب في زيادة عجز الموازنة، وتصاعد الدين العام الداخلي، فضلا عن الإهمال في تحصيل المتأخرات الحكومية‏، وعدم الجدية في دراسة المشروعات الاستثمارية العامة.

كشف "الملط" في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس عن وجود مستحقات متأخرة فشلت الحكومة في تحصيلها‏ بلغت ‏99.8‏ مليار جنيه‏ (الدولار يعادل 5.5 جنيه) حتى 30 يونيو ‏2007، منوها إلى أن معظم هذه المتأخرات تخص الجهاز الإداري وشركات القطاع العام‏، وبعض المؤسسات الصحفية‏، وأشار إلى اتساع الفجوة بين الاستخدامات والموارد إلى ‏74‏ مليار جنيه في ميزانية العام الماضي، مقابل ‏34‏ مليارا في ميزانية عام ‏2000، وأن عجز الموازنة أصبح ظاهرة مستمرة ومتزايدة‏،‏ كما انتقد الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع والخدمات‏، وبصفة خاصة السلع الغذائية‏.

وكشف رئيس جهاز المحاسبات عن تصاعد حجم الدين العام الداخلي إلي‏637‏ مليار جنيه في‏30 يونيو‏2007، مقابل ‏573‏ مليار جنيه في الموازنة السابقة‏، وهو ما يرفع متوسط نصيب الفرد في إجمالي الدين الداخلي والخارجي إلى‏8241‏ جنيها‏ (حوالي 1500 دولار).

وشن الملط هجوما عاصفا على المشروعات الحكومية‏، وطرق الاستفادة من المنح والقروض الأجنبية‏ قائلا‏ إن ‏90 في المائة من مشروعات الدولة تفتقر إلي دراسات الجدوى الاقتصادية والمتابعة الميدانية، وهو ما يوفر أركان جريمة الإهمال الذي يؤدي إلي إهدار المال العام‏، وأبدى الملط استياءه مما وصفه باستخفاف الحكومة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات‏.